78ليس منها، وما لم يفعله أو يأمر به النبي (ص) ، بل أمر بضدّه.

وعلى أي حالٍ، فالنصب والعدالة التي اشترطوها في الراوي نقيضان لا يجتمعان.

وأمَّا المبحث الثاني: فتناولنا فيه كيفية توثيقهم للنواصب، وذكرنا أنَّهم تارة يوثِّقون النواصب بالتوثيقات العامّة، وتارة بالتوثيقات الخاصة لآحاد وأفراد النواصب. وانقسمت التوثيقات العامة إلى: توثيقات عامّة بالمباشرة والتصريح، وإلى توثيقات عامة بالملازمة والتلويح، كتوثيق أهل الأهواء جميعاً، إلاّ فرقة معيّنة غير النواصب.

ونقلنا عبائر دلّت على توثيق النواصب، كجماعة لهم منهج معيَّن، سواء كان التوثيق للنواصب بالعموم أم للمصداق الأتمّ منهم، كما فعل أبو داود صاحب السنن حين وثَّق الخوارج أمَّا ما فعله ابن حجر، فهو توثيق للنواصب عموماً، حين وصفهم بصدق اللهجة والتدين.

كما تعرَّضنا في هذا المبحث إلى توثيق آحاد النواصب وأفرادهم، وعرضنا عشرة نماذج من ذلك، وذكرنا أثر النصب على الرواية، وقلنا إنَّ له آثاراً متعدّدة، منها تضعيف الناصبي لكل من اتّهم بالتشيّع أو شمّ رائحته، بل قد يصل الأمر بالناصبي إلى وضع الحديث، كما فعل حريز بن عثمان في حديث (حل حزام بغلة رسول الله (ص) )، أو حديث (وصية النبي (ص) وهو على فراش الموت بقطع يد علي عليه السلام ).

وأمَّا المبحث الثالث: فقد تعرّضنا فيه إلى ثلاث نقاط:

الأُولى: ذكرنا فيها عبارات تنمّ عن إحساس بعض محقّقي الجمهور بالتناقض، وتصريحهم به، كما فعل ابن حجر حين عرض استشكاله من توثيق الناصبي، ثُمَّ ظهر له في الجواب عنه ما ظهر. ومعلوم أنَّ (ثُمَّ) تفيد التراخي، وبغضّ النظر عن الجواب ومدى صحته وانطباقه مع الواقع، فالإشكال بيّن، والتناقض واضح، وقد صرّح به الصنعاني أيضاً في أحد كتبه.

الثانية: عرضنا المحاولة الأُولى لحل التناقض من خلال الاستفادة من كلام مشهورٍ للشافعي، صرّح فيه أنَّه يقبل من أهل الأهواء كلّهم إلاّ الخطابية من الرافضة، وأنَّ