1) تتميماً للفائدة، ننوه هنا وباختصار شديد إلى شروط الراوي عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام - اعني الشيعة الامامية الاثنا عشرية- فنقول: أمّا الاسلام فهو شرط اتفاقي، فلا تُقبل رواية الكافر مطلقاً، سواء كان من غير أهل القبلة - كاليهود والنصارى - أو من أهل القبلة كالمجسّمة والخوارج والغلاة عند مَن يكفّرهم، والظاهر أنَّ القسم الأول - وهم غير أهل القبلة - محل اتفاق. وأمَّا التكليف، - المتضمّن لشرطية العقل والبلوغ- فالعقل شرط اتفاقي، أمّا البلوغ، فاشتراطه هو المشهور، وأمّا الضبط، فهو أيضاً شرط اتفاقي لا خلاف فيه. وأمّا العدالة في الراوي - بمعنى الملكة النفسانية الراسخة الباعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر - فالمشهور هو عدم اشتراطها، والاكتفاء بالوثاقة في الراوي، بمعنى تحرزه عن الكذب في الرواية. راجع في ذلك كل من: معالم الدين وملاذ المجتهدين، جمال الدين حسن العاملي.

2) سبق أن نوّهنا بشيء من الإيجاز إلى أنَّ أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من الشيعة الإمامية لا يرون شرطية العدالة في الراوي، بل يكتفون بوثاقة الراوي وتحرزه عن الكذب. قال الشيخ الطوسي (ره) في كتابه: العدة مانصه: «فامّا مَن كان مخطئاً في بعض الأفعال، او فاسقاً في أفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزاً فيها، فإنَّ ذلك لا يوجب ردَّ خبره، ويجوز العمل به؛ لأنَّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنَّما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم، عدةالأصول، محمد بن حسن الطوسي، ج1، ص152.

3) هو أبو بكر الباقلاني، نسبة إلى باقلا- البقل المعروف - ، القاضي الباقلاني البصري المتكلم المشهور، كان على مذهب الشيخ أبي حسن الأشعري، ومؤيداً اعتقاده، وناصراً طريقته، وسكن بغداد وصنَّف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام. راجع في ترجمته: ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج4 ص269.