14الحديث على أنَّه لا يُؤخَذ بالحديث إلاَّ إذا كانت رواته موصوفين بالعدالة والضبط...». ¹نعم، اشترط بعضهم شروطاً زائدة على ذلك، كاشتراط ابن حِبّان (بكسر الحاء) الخلوّ من التدليس ²، كما وافقه في ذلك الخطيب البغدادي قائلاً: «لا يُقبَل خبر الواحد حتى تثبت عدالة رجاله واتِّصال إسناده. وثبوت العدالة أن يكون الراوي... وينبغي أن لا يكون مُدلِّساً في روايته». ³

أمَّا الأصوليون، فلم يتعدّوا هذه الشروط، وهذه نماذج مُنتقاة من أقوالهم:

1- قال السبكي: «للعمل بخبر الواحد شرائط... الأول التكليف... ؛ الثاني: كونه من أهل القبلة...؛ الثالث: العدالة وهي...؛ الرابع: الضبط...». ⁴

2- قال السرخسي إنَّ هذه الشرائط أربعة: «العقل، والضبط، والعدالة، والإسلام». ⁵

3- وذكر عين تلك الشروط الآمدي، قائلاً:

... وأمَّا الشروط المعتبرة فهي أربعة: الشرط الأوَّل: أن يكون الراوي مُكلَّفاً؛ الشرط الثاني: أن يكون مسلماً؛ الشرط الثالث: أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه؛ الشرط الرابع: أن يكون متصفاً بالعدالة. ⁶

إذن، تلخّص إلى هنا أنَّ محدِّثي الجمهور و أصوليّيهم مجمعون على شرطية هذه