142ويؤكّد ذلك أنَّ التشيُّع على رأي مشهور الرجاليين هو حبُّ علي عليه السلام وتقديمه على غيره، من غير حطٍّ من ذوي الفضل من غيره، وليس في ذلك غلوّ، بتصريح الكثير منهم، بل الغلو - كما عند علماء العقائد والملل والنِحل - أنْ تنسب إلى عبدٍ من عبيد الله منصباً إلهياً على نحو الاستقلال.

أمَّا المبحثان اللذان تليا المقدّمة، فقد كانا - على التوالي - :

1- التشيُّع والعدالة.

2- كيف ضعَّفوا الشيعي.

وتعرَّضنا في المبحث الأوَّل إلى تساؤلٍ مهم، وهو: هل أنَّ التشيُّع فيه ما ينافي العدالة؟!

أي: هل التشيُّع فيه أمر ما يعدُّ من المفسّقات؟ وأثبتنا أنّ التشيُّع ينسجم تماماً مع ما أمرت به الشريعة؛ لأنَّ حبَّ علي عليه السلام أمرٌ مأمور به بالأوامر العامة - من حبّ أهل الإيمان والسبق إلى الإسلام - ومأمور به بالأوامر الخاصة، عن طريق رواياتٍ كثيرة تُشير إلى فضله، وتأمر بحبّه، وتنهى عن بغضه.

ثُمَّ إنَّ التشيُّع ليس فيه أمرٌ مبتدع طارئٌ على الشريعة، ناتج عن هوى وميول خاصّة؛ لذا فهو بعيد كل البعد عن البدعة والابتداع؛ لأنَّه موافق لأوامر الشريعة، وخارج عن حدود نواهيها.

لذا فإنَّ التشيّع يوافق العدالة تماماً، ولا يتقاطع معها.

وإن قيل: إنَّ هناك إجماعاً على تقديم الشيخين، فالقول بتقديم علي عليه السلام مخالف لهذا الإجماع، ومخالفة الإجماع تُعدّ معصية.

كان الجواب: إنَّ حرمة مخالفة الإجماع مخصوصة بالإجماع القطعي، الذي ليس له مخالف أبداً، أمَّا الإجماع الظني، فيعني وجود مخالف من العلماء، وإن كان نادراً، ولذا فمخالفة الإجماع حينئذٍ لا تعدّ معصية.

هذا كلّه إن قبلنا دعوى الإجماع، وإلاّ ففي أصول ثبوت دعوى الإجماع نظر؛