15 أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ). (النساء: 59)

فالنتيجة: إنّ كلّ ولايةٍ وطاعةٍ أمرَنا الله بها، تنصبُ في طاعته تعالى وتُعتبر توحيداً صحيحاً دون أدنى شكٍّ، وكلّ طاعةٍ على خلاف طاعة الله تعالى ورسوله وأُولي الأمر تُعتبر شركاً (في الطاعة). هذه الطاعة سواء أكانت للشيطان، أم لامرئٍ لم يُنصّبه الله تعالى، أم لأهواء النفس، أم لغير ذلك، هي باطلةٌ؛ لذلك فالواسطة، سواء أكانت في الحُكم أم في الولاية، وسواء أكانت في إيصال الرزق، أم في أيّ شيءٍ آخر، إذا كانت بإذنٍ منه تعالى فالاعتقاد بها توحيدٌ، وإلّا فإنّ الاعتقاد بها شركٌ.