87خمس است برخى از فقها، به احتياط واجب و جمعى به احتياط مستحب ، قائلند، با حاكم شرع مصالحه شود.

بلكه در مواردى هم كه پس از اخراج خمس، احتمال زائد بودن مقدار حرام از مقدار خمس وجود دارد، به نظر همه فقهاى عظام احتياط مستحب است كه با حاكم شرع به‌گونه‌اى مصالحه كند كه يقين نمايد مقدار حرام زائد بر آن نبوده است چنان‌كه صاحب عروه قدس سره در مسأله 29 از مسائل ما يجب فيه الخمس فرموده است:

... ففى صورة العلم الاجمالى بزيادته عن الخمس ايضاً يكفى اخراج الخمس فانه مطهّر تعبّداً و ان كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعى ايضاً بما يرتفع به يقين الشغل و اجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا فى صورة العلم الاجمالى بكونه نقص من الخمس و احوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. ¹

امام راحل نيز در ذيل مسأله 23 از كتاب الخمس به مصالحه