86كند. چنان‌كه در توضيح المسائل مراجع آمده است: «مسأله 1797 كسى كه از اول تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگر كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده، آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند». 1
مسأله مذكور مورد اتفاق مراجع عظام است به جز مرحوم آيت الله گلپايگانى و آيت الله صافى كه مصالحه با حاكم شرع را
در مورد مذكور «بنابر احتياط مستحب» مى‌دانند.
مورد سوم: مال حلالى كه مخلوط به حرام شده در صورتى كه مقدار حرام مشخص نيست و صاحب آن هم معلوم نيست گرچه پرداخت خمس آن واجب و مجزى است ولى نسبت به صورتى كه مكلف علم اجمالى دارد مقدار حرام بيشتر از مقدار