85معنا كه با دست گردان كردن بدهى از عين مال خارج شده و به ذمه او منتقل مى‌شود، همچنان‌كه امام راحل، در تحرير الوسيله فرموده است:

الخمس متعلق بالعين... و ليس له ان ينقل الخمس الي ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس نعم بجوز للحاكم الشرعى و وكيله الماً ذون ان يصالح معه و نقل الخمس الي ذمته فيجوز حينئذٍ، التصرف فيه كما ان للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام ايضاً. ¹

اين مطلب در مسأله 1791 و 1792 از توضيح المسائل مراجع نيز مطرح شده است و مورد اتفاق مراجع عظام مى‌باشد.

مورد دوم: اموالى كه اصل تعلق خمس به آنها قطعى است ولى مكلف شك دارد در اينكه آيا در بين سال خمسى، آنها را صرف در مؤونه زندگى كرده است تا چيزى بر ذمه او نباشد يا پس از آن صرف كرده تا پرداخت خمس بر او واجب باشد، در اين مورد به احتياط واجب لازم است با حاكم شرع مصالحه