14
س (28)
هل يجوز لي أو لأي وكيل من وكلاء المراجع العظام حفظهم اللّٰه جميعاً نقل فتوى العالم الأعلم حسب رأيي لمن يسأل عن مسألة على رأي مرجعه، سواء كان أعلم أم لا، دون إخباره أن هذه المسألة على رأي العالم الأعلم و ليس فتوى مرجعه الذي يرجع له؟
إذا لم يكن السؤال عن فتوى مرجع معين، بل كان عن حكم المسألة جاز إعطاء رأي الأعلم الذي يراه المسئول حجة، و اللّٰه العالم.
س (29)
إذا كان في أحد أحكام السفر عندكم احتياط وجوبي، هل تجيزون الرجوع إلى غيركم، مع ملاحظة أنه في اختلاف في حكم كثير السفر، فمنهم لا يعتبر هذا الحكم و منهم من يعتبره لكن مع اختلاف مع سماحتكم، بأن يعتبر حكم كثير السفر بأقل ممّا تقولون به أو أكثر؟
في موارد الاحتياط الوجوبي لا بأس بالرجوع إلى الأعلم فالأعلم، و اللّٰه العالم.
س (30)
هل يجوز الرجوع إلى أي من المراجع في مسائل الاحتياط الوجوبي؟
يجب الرجوع في مسائل الاحتياط الوجوبي إلى الأعلم فالأعلم، و اللّٰه العالم.
س (31)
عمل المكلف من دون تقليد و حسب ما يرتئيه من فهمه العام لأحكام الشريعة، جائز أم لا؟
في مفروض المسألة يعتبر عمله من دون تقليد، و عمل العامي من دون تقليد باطل، و اللّٰه العالم.
س (32)
المقلد المثقف بالأفكار الإسلامية العامة، هل يصح له اعتماد ثقافته و علمه بالكليات و الاُصول الإسلامية بدلاً من الفتوى الصريحة لمرجعه، بحجة أنها