458سلطه‌اى در معناى وضعى و لغوى مادۀ «شور» اخذ نشده است. اين مطلب را امورى نيز تأييد مى‌نمايد:
1 - انسان در ادارۀ هر كارى بر اصل مشورت اعتماد مى‌نمايد، بدون آن‌كه براى نظر مشاور، سلطه يا ولايت در نظر بگيرد؛ به اين معنا كه نظرش لازم‌الاجرا باشد.
2 - فقها يكى از انواع استخاره را استشاره مى‌دانند و يا مى‌گويند: قبل از استخاره، استشاره شود، حال آن‌كه براى استشاره، سلطه و ولايت قائل نيستند.
3 - قرآن به مسئله ولايت و سلطه به‌طور مكرر اشاره كرده است، بدون آن‌كه در قالب لفظ شورا بيان كرده باشد و اگر در معناى شورا، سلطه نهفته بود، بايد بتوان به جاى آن، لفظ ولايت و سلطه را به‌كار برد.
4 - در قصۀ بلقيس، قرآن بعد از مشورت او با قومش نقل مى‌كند كه قوم او به بلقيس گفتند: وَ الْأَمْرُ إِلَيْكِ ؛ [آخر الامر] امر به دست توست و اين مى‌رساند كه در معناى شورا و مشورت، الزام، سلطه و ولايت نهفته نشده است؛ يعنى مجرّد مشورت كردن و رأى‌دادن بر شخصى الزام‌آور نبوده و بر ديگران لازم نيست از فردى كه با مشاوره برگزيده شده، اطاعت نمايند و او هيچ ولايتى بر احدى ندارد، مگر آن‌كه از جانب خدا و رسول معرفى شود.
5 - خداوند متعال مى‌فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ...؛ 1«و بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شماست. اگر در بسيارى از كارها از [رأى و ميل] شما پيروى كند، قطعاً دچار زحمت مى‌شويد... .»
از اين آيه برمى‌آيد كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مأمور به اطاعت از ديگران نبود، هرچند با آنان مشورت مى‌كرد.
دلايل اهل سنت در اعتبار شورا
يكى از راه‌هاى اثبات خلافت و امامت حاكم اسلامى نزد اهل سنت شورا است؛