459يعنى شورا و حاكمى كه از آن طريق برگزيده مى‌شود، مشروع است. اينك دلايل اهل سنت را ذكر كرده و آنها را نقد مى‌كنيم:

الف - آيۀ وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ:

خداوند مى‌فرمايد: فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شٰاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؛ ¹«پس به [بركت] رحمت الهى، با آنان نرم‌خو و پرمهر شدى و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‌شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن.»

با اين آيه بر حجيت شورا در تمام امور استدلال شده؛ زيرا خداوند پيامبر صلى الله عليه و آله را به اين امر دعوت كرده و ما نيز بايد در اين امر به او اقتدا نماييم.

جواب:

1 - مخاطب در آيه كسى است كه حكومتش ثابت شده، آن‌گاه مأمور است تا با مردم به مشورت بپردازد، و امّا اين كه امر خلافت نيز به شورا ثابت مى‌گردد، نمى‌توان از اين آيه اثبات نمود.

2 - مقصود از كلمۀ «امر» در آيۀ شريفه، شؤون اجتماعى است كه مربوط به مردم است و امّا اين‌كه امر خلافت از شؤون مردم است، هنوز مورد بحث است.

3 - ظاهر آيۀ كريمه و مستفاد از كلمۀ «شورا» مجرّد استشاره و مشورت با مردم در حوادث مختلف است، قبل از صدور حكم، نه اين‌كه انتخاب حكم نيز بايد تابع رأى مشورت‌كنندگان باشد.

4 - ذيل آيه دلالت دارد بر اين‌كه نفس مشاوره و مشورت، موجب الزام براى حاكم اسلامى نمى‌شود، بلكه اين نظر اوست كه در صدور حكمش تأثير دارد؛ زيرا در ذيل آيه مى‌فرمايد: فَإِذٰا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؛ «و چون تصميم‌گرفتى بر خدا توكّل كن.» اگر چه عزم او برخلاف رأى مردم باشد. ولذا اميرالمؤمنين عليه السلام خطاب به عبداللّٰه بن عباس