7

أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى اَلْفَاعِلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع وَيْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ اَلْجِسْمَ مَحْدُودٌ مُتَنَاهٍ وَ اَلصُّورَةَ مَحْدُودَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ فَإِذَا اِحْتَمَلَ اَلْحَدَّ اِحْتَمَلَ اَلزِّيَادَةَ وَ اَلنُّقْصَانَ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ اَلزِّيَادَةَ وَ اَلنُّقْصَانَ كَانَ مَخْلُوقاً قَالَ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ قَالَ لاَ جِسْمٌ وَ لاَ صُورَةٌ وَ هُوَ مُجَسِّمُ اَلْأَجْسَامِ وَ مُصَوِّرُ اَلصُّوَرِ لَمْ يَتَجَزَّأْ وَ لَمْ يَتَنَاهَ وَ لَمْ يَتَزَايَدْ وَ لَمْ يَتَنَاقَصْ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَلْخَالِقِ وَ اَلْمَخْلُوقِ فَرْقٌ وَ لاَ بَيْنَ اَلْمُنْشِئِ وَ اَلْمُنْشَإِ لَكِنْ هُوَ اَلْمُنْشِئُ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ جَسَّمَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ أَنْشَأَهُ إِذْ كَانَ لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ وَ لاَ يُشْبِهُ هُوَ شَيْئاً.

[الحديث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحِمَّانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ هِشَامَ

تحدد ذلك الجسم على تحدده، فيلزم تقدم الشيء على نفسه و هذا محال، و إن كان أمرا خارجا عن الأجسام و الجسمانيات فيلزم كون الجسم المفروض إلها مفتقرا في وجوده إلى أمر مفارق لعالم الأجسام، فيكون هو إلا له لا الجسم، و قد فرض الجسم إلها و هذا خلف، على أنه عين المطلوب، و هو نفي كونه جسما و لا صورة في جسم.

ثم استدل عليه السلام بوجه آخر و هو ما يحكم به الوجدان: من كون الموجد أعلى شأنا و أرفع قدرا من الموجد، و عدم المشابهة و المشاركة بينهما، و إلا فكيف يحتاج أحدهما إلى العلة دون الآخر، و كيف صار هذا موجدا لهذا بدون العكس، و يحتمل أن يكون المراد عدم المشاركة و المشابهة فيما يوجب الاحتياج إلى العلة فيحتاج إلى علة أخرى.

قوله: فرق، بصيغة المصدر أي الفرق حاصل بينه و بين من صوره، و يمكن أن يقرأ على الماضي المعلوم، أي فرق بين من جسمه و صوره، و بين من لم يجسمه و لم يصوره، أو بين كل ممن جسمه و غيره من المجسمات، و قوله: إذ كان لا يشبهه شيء أي من غير مشابهة شيء له، أو مشابهته لشيء أو المراد أنه لما لم يكن بينه و بين الأشياء المفرقة مشابهة صح كونه فارقا بينها.

الحديث السابع : ضعيف.