6

اَلْأَشْيَاءَ شَيْئَانِ جِسْمٌ وَ فِعْلُ اَلْجِسْمِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلصَّانِعُ بِمَعْنَى اَلْفِعْلِ وَ يَجُوزُ

قوله: جسم و فعل الجسم، هذا الكلام يحتمل وجهين"الأول"أن يكون مبنيا على ما يذهب إليه و هم أكثر الناس من أن الموجود منحصر في المحسوس و ما في حكمه و كل ما لا وضع له و لا إشارة حسية إليه، فعندهم فرض وجوده مستحيل، فالشيء عندهم إما جسم و إما عرض قائم بالجسم و هو المراد بفعل الجسم لأنه تابع له في الوجود.

الثاني: أن يكون أراد بالجسم الحقيقة القائمة بذاتها المغايرة للأفعال من غير اعتبار التقدر و التحدد كما مرت الإشارة إليه، فالمراد بقوله عليه السلام: أ ما علم أن الجسم محدود، أنه مخطئ في إطلاق الجسم على كل حقيقة قائمة بالذات، و على التقديرين قوله: فإذا احتمل، استدلال على نفي جسميته سبحانه بأنه لو كان جسما لكان محدودا بحدود متناهيا إليها لاستحالة لا تناهي الأبعاد و كل محتمل للحد قابل للانقسام بأجزاء متشاركة في الاسم و الحد، فله حقيقة كلية غير متشخصة بذاتها و لا موجودة بذاتها أو هو مركب من أجزاء، حال كل واحد منها ما ذكر فيكون مخلوقا أو بأن كل جسم متناه، و إذا كان متناهيا كان محدودا بحد واحد معين أو حدود معينة فيكون مشكلا، فذلك الحد المعين و الشكل المخصوص إما أن يكون من جهة طبيعة الجسمية بما هي جسمية، أو لأجل شيء آخر، و الأول باطل، و إلا لزم كون جميع الأقسام محدودة بحد واحد و شكل واحد، لاشتراكها في معنى الجسمية بل يلزم أن يكون مقدار الجزء و الكل و شكلهما واحد، فيلزم أن لا جزء و لا كل و لا تعدد في الأجسام و هو محال، و الثاني أيضا باطل، لأن ذلك الشيء إما جسم أو جسماني أو مفارق عنهما، و الكل محال، لأنه إن كان جسما آخر فيعود المحذور و يلزم التسلسل و إن كان جسمانيا فيلزم الدور إذ وجوده لكونه جسمانيا يتوقف على تحدد ذلك الجسم، لأن الجسم ما لم يتحدد لم يوجد، و إذا كان وجود ذلك الجسم و تحدده متوقفين عليه كان وجوده متوقفا على ما يتوقف عليه وجوده، فيتوقف وجود ذلك الشيء على وجوده، و كان تحدد الجسم متوقفا على ما يتوقف على تحدده، فيتوقف