22إلاّ مكابر معاند؟!» ¹.

وقد أشكل القفاري على هذا الدليل بقوله: «فالطوسي لا يقبل الإنكار من جعفر؛ لأنّه غير معصوم، ولكن الطوسي ومعه طائفة الاثنا عشريّة يقبلون دعوى عثمان بن سعيد في إثبات الولد ودعوى بابيّته، وهو غير معصوم، أليس هذا تناقضًا؟!» ².

وهذا من الغرائب التي تنمّ عن جهل آخر يحمله الدكتور عن عقائد الشيعة وأُصولهم، فالطوسي والشيعة الاثنا عشريّة يؤمنون بإثبات ابن الإمام العسكري(ع) للأدلّة التي أخبر بها رسول الله(ص) والأئمّة من أهل بيته(عليهم السلام)، وينكرون من ينفي ذلك لما ورثوه من هذه الأدلّة؛ لذلك دفع الشيخ الطوسي شبهة جعفر الكذّاب؛ لعدم عصمته فالخطأ جائز في حقّه، ثمّ أعطى مصداقاً ذكره القران الكريم بما كان من ولد يعقوب(ع) مع أخيهم يوسف(ع)، وطرحهم إيّاه في الجبّ، وبيعهم إيّاه بالثمن البخس، لقاعدة: «حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد»، فإذا جاز هناك جاز في هذا المورد.

ثمّ متى كان عثمان بن سعيد \ في مقام الإثبات للإمام، فلم نسمع بهذه الدعوى إلاّ من القفاري نفسه، فقياس جعفر الكذّاب بعثمان بن سعيد لا وجه له، وهو قياس مع الفارق.

الوجه الثالث: ولإبطال هذه الشهادة فقد اعترف جملة كبيرة من أعلام الطائفة السنّيّة بولادة الإمام المهدي(عج)، وهو من ولد الحسن العسكري(ع)، كما ذكرناه آنفاً وسيأتي لاحقاً بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

الوجه الرابع: أضف إلى ذلك إنّ هذه الشهادة باطلة؛ لأنّها تجر نفعاً