43استدلالى و احكام شرعى طرح كرده و غالباً فتوا به تعيين محدوده طواف بين خانه و مقام داده‌اند و اشتراط محدوده مذكور را مقيد به حال اختيار نكرده اند ، لذا مى‌توان شرطيت طواف بين بيت و مقام را چه در حال اختيار وجه در حال اضطرار قول مشهور فقهاء دانست.

در برابر قول مشهور، عده‌اى ديگر از فقهاى بزرگوار قائل به عدم شرطيت طواف بين بيت الله و مقام ابرهيم شده اند، و از آن جمله؛ مرحوم اسكافى، معتقد به جواز طواف در خارج از مقام ابراهيم(ع) در حال ضرورت بوده است.

« مرحوم علامۀ حلى در كتاب مختلف در مساله دوم از فصل طواف آورده است: المشهور انّه لا يجوز إدخال المقام فى الطواف. و قال ابن الجنيد: يطوف الطائف بين المقام و البيت الآن و قدره من كلّ جانب، فان اضطرّ أن يطوف خارج المقام أجزأه (الى ان قال): احتجّ - يعنى ابن الجنيد - بما رواه محمّد الحلبى، قال: سألت أبا عبد الله (ع) (ع) عليه السّلام عن الطواف خلف المقام قال: ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلّا إذا لم تجد منه بدّا». ¹

مى‌توان گفت: محمّد بن على بن بابويه مشهور به «شيخ صدوق» (متوفاى 381 ه.ق.) نيز با ذكر روايت صحيحه حلبى و طرح مساله با عنوان «بَابُ مَا جَاءَ فِى الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَام»، فتواى به جواز طواف پشت مقام ابراهيم(ع) به طور مطلق داده و حتى در حال اختيار نيز آن را جايز دانسته است ²، گرچه اين احتمال وجود دارد كه صدوق هم‌نظر با ابن‌جنيد باشد و برداشتش از اين روايت مطابق ابن‌جنيد باشد، ³ ولى با توجه به اينكه ظاهر اين روايت همان نظريۀ جواز مطلق است، مى‌توان گفت ظاهر صدوق اين است كه فتوى به جواز مطلق مى‌دهد؛ همانطور كه صاحب جواهر هم چنين نسبتى به صدوق داده است. ⁴