144ساكت است.

سپس آقاى قفارى چند روايت نقل كرده است كه دلالت دارند بر آنكه قبولى ساير اعمال مشروط به ولايت است و توضيح مقصود از اين روايات بيان شد.

ولى آقاى قفارى نتيجه گرفته است كه شيعه مى‌گويد ولايت مقدم بر شهادتين است. ¹ در حالى كه قبلاً بيان شد كه هركدام از اسلام و ولايت مشروط به ديگرى است به اين معنا كه اسلام يك مركبى است كه با انتفاى هرجزئى از آن، كلّ منتفى مى‌گردد، اگر ولايت نباشد آن اسلام و ايمانى كه پيامبر من عنداللّٰه آورده است منتفى مى‌گردد، همچنانكه ولايت بدون اسلام و بدون اطاعت كامل از خداوند ولايت نخواهد بود طبق روايتى كه از «وسائل الشيعه» نقل شد. اگر آنگونه كه آقاى قفارى ادعا كرده است تنها سبب قبولى اعمال توحيد باشد و تنها سبب بطلان اعمال شرك باشد بايد گناهانى مثل كفر موجب بطلان اعمال نباشد و يا ترفيع صوت بر صوت پيامبر موجب باطل شدن اعمال نباشد و يا شرب خمر و قطع رحم موجب بطلان اعمال نباشد و تنها شرك سبب بطلان اعمال باشد. در حالى كه روشن است شرك يك سبب از اسباب متعدد براى عدم قبولى اعمال است. همچنانكه توحيد يك شرط از شرايط متعدد قبولى اعمال است نه آن‌كه توحيد تنها شرط قبول اعمال باشد. مثلاً اگر شخص موحّدى در اعمال خود رياء انجام داد آيا آقاى قفارى مى‌گويد عمل چنين شخصى صحيح و مورد قبول است چون تنها شرط قبولى اعمال توحيد بوده كه اين شخص آن را دارد يا آن‌كه بايد گفت چنين شخصى يك شرط قبولى اعمال را - كه توحيد است - داراست امّا ساير شرايط را ندارد. و مسأله ولايت نيز چنين است يعنى كسى كه توحيد را داشته امّا ولايت را نداشته باشد، يك شرط قبولى عمل را دارد و ساير شرايط را ندارد و معلوم است كه تا وقتى تمام شرايط قبولى عمل جمع نباشد آن عمل مورد قبول قرار نمى‌گيرد. و اگر قبولى اعمال تنها يك شرط دارد و آن هم توحيد است و چيز ديگرى نيست زيرا در قرآن مجيد شرط ديگرى براى آن ذكر نشده است پس چگونه آقاى عبداللّٰه بن باز هشت شرط براى گفتن