49«پيامبر فرمود: براى زنى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، حلال نيست بدون محرم مسافرت كند.»

وليكن به فتواى اماميه، اوزاعيه، مالكيان و شافعيان، ¹ به هيچ وجه وجود مَحْرم يا شوهر نسبت به حج زن شرط نيست، چه اينكه زن جوان باشد يا نه، ازدواج كرده باشد يا خير. ² زيرا وجود محرم، آنگونه كه بعضى از محقيقن گفته‌اند، تنها وسيله و ابزارى براى امنيّت زن مى‌باشد و قطعاً وجود آنان هدف نيست. بنابراين يا زن در مسافرت احساس امنيت مى‌كند و يا چنين احساسى ندارد.

بدون ترديد، اگر احساس امنيّت بكند، قطعاً حج بر او واجب است. و روى اين فرض وجود محرم يا شوهر نيز اثرى ندارد. و چنانچه امنيّت نداشته باشد، هر چند محرم و يا شوهر، همراه او باشند، باز هم حج بر او واجب نخواهد بود، چون يكى از شرائط وجوب حجّ، همان گونه كه قبلاً بيان شد، باز بودن راه، و نبودن مانع در آن است.

و سرانجام بايد اعتراف كرد كه زن در عصر كنونى از حيث جان و مال، در سفر حج امنيت كامل دارد; بنابراين هرگاه مستطيع شد، بايد به حج برود گرچه محرمى با او نباشد.

در تقدّم «خمس و زكات» بر «حجّ»

فقها مى‌گويند: كسى كه خمس و زكات بر عهده‌اش واجب شده، بايد اوّل آنها را پرداخت نمايد. چه اين كه استطاعت، بعد از پرداخت اين دو، به وجود مى‌آيد، مانند ساير بدهكارى‌ها. پس اگر خمس و زكات خود را پرداخت كرد و در عين حال استطاعت داشت، حج بر او واجب است.

موضوع وجوب حج چيست؟

از ديدگاه فقهاى اسلام، استطاعت موضوع وجوب حج است. و لذا اگر كسى به مدينه يا جدّه برود، چه قصد تجارت داشته باشد يا نه، وليكن در همانجا مستطيع شود، به اتفاق همه مذاهب، حج بر او واجب مى‌شود.

و نيز جميع فقهاى اسلام به موضوعيّت مال و ثروت، نسبت به وجوب حجّ، نظر داده‌اند، وليكن مصرف كردن آن را در راه حج واجب نمى‌دانند، بلكه مى‌توان در مسير حج به عنوان خدمتكار مشغول شد، و خرج حج را از اين طريق بدست آورد.

ولى مالكيان وجود مال را، موضوع وجوب حج نمى‌دانند، بلكه موضوع را تنها، تمكن مالى مى‌دانند; گرچه الان مالى نداشته باشد. (چنان كه در ابتداى بحث متعرض آن شديم.)

وليكن بديهى است كه اين فتوا با احاديثى كه در تفسير استطاعت، به زاد و راحله، وارد شده منافات دارد.