22القطع بوصفه حجّة، ولكن لايكفي هذا عزيزي المسلم؛ لأنَّه في كثيرٍ من الأحيان لا يكون الطَّريق الَّذِي من خلاله حصل القطع مشروعاً، فلا تعني الحُجِّيَّة الذَّاتية للقطع عدم المؤاخذة على الطَّريق غير المشروع الَّذِي سلكه صاحب القطع. فأمثال القطّاع و غير السَّوي في قطعه من ناحية الطَّريق في حكم الجاهل الذي يجب عليه أن يحتاط لنفسه بالرجوع إلى العالم متى لم يكن في ذلك حرج؛ لأنَّ أمثال هؤلاء قد يحصل لهم القطع عن طريق الأطروحة ونقيضها سواء بسواء.

غير أنَّه لا بأس بالحديث عن أنَّ القطع المعتبر في المقام قد قال به الفقهاء و الأصوليين لجهةِ تناسب مع التَّسهيل و رفع الحرج؛ حيث كان مجال الفقه هو الظَُّنون المعتبرة التي تحتل المساحة الكُبرى في مجمل الأحكام بعد الانسداد.