121ماهيت رژيم سياسى اين كشور پادشاهى مشروطه است و طبق قانون اساسى، ظاهراً نظام استقلال قواى سهگانه در اين كشور وجود دارد. اما در عمل هر سه قوه زير نظر امير قرار دارند. امير داراى اختيار تعيين و عزل وليعهد، نخستوزير، اعضاى كابينه، عزل و نصب هر مقام مملكتى، مقامات عالى قضايى و نظامى و استانداران بوده و تمامى تصميمات مهم مملكتى توسط وى انجام مىگيرد. البته طبق قانون اساسى نمايندگان مجلس با رأى مردم و براى يك دورۀ چهار ساله برگزيده مىشوند. نظام قضايى بحرين همانند قطر، داراى دو دادگاه «مدنى» و «شرعى» است. نظام قضايى اين كشور بر اساس قوانين اسلامى و حقوق قضايى انگلستان تدوين شده است.
در اين كشور فعاليت احزاب سياسى ممنوع شده است و حزب قانونى وجود ندارد. اما برخى از گروههاى بنيادگراى شيعه و گروههاى كمونيست و چپ به صورت مخفيانه و غيرقانونى در اين كشور فعاليت مىكنند.
بحرين در سياست خارجى همواره كشورى ميانهرو بوده و سعى در همزيستى مسالمتآميز و دورى از مناقشه با همسايگان دارد. بحرين در سياستهاى منطقهاى تابع شوراى همكارى خليج فارس خصوصاً عربستان و در سياستهاى بينالعربى و موضوع فلسطين تابع اتحاديۀ عرب است. نزديكى جغرافيايى بحرين به عربستان و نگرانى بحرين از مناقشات و رقابتهاى دو كشور قدرتمند همسايه يعنى ايران و عراق و وجود اكثريت شيعه در بحرين سبب شده است تا دولت بحرين به دامان