125از سوى ديگر آنچه ما در فتاوى اهل سنت مى‌بينيم و در ايام حج مشاهده مى‌كنيم، وجود حج تمتع با دو بخش عمره و حج، و احلال از محرمات حتى تمتع جنسى از زنان است. و حتى قرطبى بر آن ادعاى اجماع كرده است. ¹مجموع اين مطالب بيانگر آن است كه، ديدگاه دوم به واقع نزديك‌تر است. برخى از روايات نيز مؤيد همين ديدگاه است، مثل روايت عبدالله بن زراره از امام صادق كه به او فرمود، سلام مرا به پدرت برسان و بگو:... عليك بالحجّ ان تهل بالافراد، و تنوى الفسخ اذا قدمت مكّة فطفت و سعيت فسخت ما اهللت به ، و قلّبت الحجّ العمرة و احللت الى يوم التّروية ثم ّ استأنف الاهلال بالحجّ مفردا الى منى ، ... فكذلك حجّ رسول الله و هكذا امر اصحابه ». ² ظاهر روايت حكايت از وجود شبهه در مشروع نبودن آن دارد، كه امام آن را بر طرف نموده است.

به هرصورت، عمر حق تحريم متعه حج و تغيير احكام شرعى را نداشت، و توجيهاتى كه براى آن بيان كرده‌اند بى پايه و اساس است، زيرا عمر حق نداشت بر خلاف نظر قرآن و رأى پيامبر عمل كند، و او نه مشرّع است، و نه شريك پيامبر در تشريع. و اين كه ادعا شود: اين مسأله در زمان پيامبر نسخ شده بود، و عمر نسخ در زمان پيامبر را احيا نمود، سخنى بى دليل است. و اين‌كه مى‌گويند عمر براى زياد شدن سفر به خانه خدا آن را تحريم نمود، بسيار سخيف است؛ زيرا معناى اين سخن آن است كه عمر از خدا و پيامبر بيشتر مى‌فهميد. و اين‌كه مى‌گويند: اين يك حكم حكومتى بوده است، و هر حاكمى حق دارد احكام حكومتى صادر كند. هرچند اصل اين سخن مى‌تواند درست باشد، اما حكم حكومتى نمى‌تواند دوام داشته باشد. و از سخن خود عمر نيز بر مى‌آيد كه حكم حكومتى نبوده است.