192اسكنَ.» ¹و در حديث عبداللّٰه بن عمر نيز آمده است:

قالَ رسولُ اللّٰه - صلى اللّٰه عليه وآله - : «انَّ اللّٰهَ حرَّمَ مكّة فحرامٌ بيعُ رباعِها واَكلُ ثَمنِها ومن أَكلَ منْ اجْر بيوت مكّة شَيئاً فإنّما يأكلُ ناراً.» ²در حديث دارقطنى از عبداللّٰه بن عمر آمده است:

قالَ رسولُ اللّٰه - صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم - : مكّة مناخٌ لا تُباع رِباعُها ولا تُؤاجَرُ بيوتُها.» ³

مبتنى كردن مسألۀ آزاد بودن سرزمين حرم، به تشخيص مفتوح‌العنوه بودن و يا ارض صلح بودن آن، از دو نظر قابل مناقشه است:

1 - عناوينى چون «مفتوح العنوه» بودن، كه داراى احكام خاصّ فقهى است، با نقل تاريخى ثابت نمى‌شود؛ زيرا از يكسو اينگونه مسائل معمولاً مورد اختلاف مورّخان است و از سوى ديگر در نقلهاى تاريخى، اتقان و اعتبار شرعى لازم وجود ندارد. ⁴2 - روايات و متنهايى كه دربارۀ «رباع مكّه» و «بيوت حرم» نقل شده، هيچ گونه دليل و قرينه‌اى در آنها ديده نمى‌شود كه ممنوعيت بيع و اجارۀ آنها به دليل «مفتوح العنوه» بودن باشد، شايد - به احتمال قوى - نظر به مفاد آيۀ «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ»، چنين سيره‌اى در زمان پيامبر - ص - و خلفا، در مورد حرم معمول بوده است.