193ليكن برخى از فقها، حكم آيه را مبنى بر مساوى بودن اهل مكه و زائران بر اساس «مفتوح العنوه» بودنِ آن، در زمان رسول خدا دانستهاند. 1و بنابر اين نظريه، حكم آيه قانونى عليحده و جدا از حكم مفتوحالعنوه نيست.
به اعتقاد فقهاى شيعه، در صورت مفتوحالعنوه بودن مكّه، تملّك و خريد و فروش آن ممنوع مىشود و هر متصرفى مىتواند مادام كه در آن زندگى مىكند به تعمير و تجديد بناى آن اقدام نمايد. 2
شيخ طوسى در كتاب شريف «الخلاف» دلالت آيه را بر عدم جواز بيع و اجارۀ خانههاى مكه مورد تأييد قرار مىدهد و مىگويد: مراد از «مسجدالحرام» در آيه، همۀ منطقۀ حرم است. و در اين مورد به آيۀ اول سورۀ اسراء: «سُبْحٰانَ الَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» استدلال مىكند كه با وجود آغاز معراج پيامبر - ص - از خانۀ خديجه و يا شعب ابىطالب، در اين آيه به آن مكان، مسجدالحرام اطلاق شده است. 3در صحيحۀ حسين بن ابىالعلا نيز، از امام صادق - عليهالسلام - آمده است:
معاويه اولين كسى است كه در مكه بر خانهاش درب نصب نمود و حُجاج را از ورود به خانهاش منع كرد، تا آن كه اين آيه نازل شد: «سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ.» و چنان بود كه وقتى مردم به مكّه مىآمدند، بر حاضران وارد مىشدند و تا پايان حج، از امكانات سكناى آنها بهره مىبردند. 4