80ابنجماعه نيز در المنسك خود از وى نقل كرده كه در كتاب البيان، اختلاف نظر در مورد فروش و اجاره خانههاى مكه را نقل كرده است؛ وى مىگويد: ابنرشد در البيان والتحصيل سه روايت از مالك نقل كرده است: يكى منع خريد و فروش و اجاره، ديگرى مباح بودن و سوم: كراهت اجارۀ آنها در موسم حج.
بنا به برداشت ابنجماعه، سخن ابنرشد در «البيان» متضمّن اختلافى در مسأله خريد و فروش خانههاى مكه نيست. از سخن او چنين بر نمىآيد كه وى نظر ارجحى را مطرح كرده است؛ حال آن كه قاضى عزالدين بنجماعه در «المنسك» خود به نقل از قاضى ابوعلى سند بن عنان مالكى ازدى، صاحب «الطراز» بدين مضمون نقل قول كرده كه گويا در اين امر ترجيحى ديده مىشود؛ زيرا بلافاصله پس از نقلى كه از ابنرشد داشته، مىگويد: سند بن عنان در الطراز نقل كرده كه مذهب مالك، منع خريد و فروش است و اجاره اگر در مورد چوب و ابزار باشد، جايز است، ولى چنانچه در مورد قطعه زمين باشد، نبايد صورت گيرد.
از سخن ابنالحاج در المنسك برمىآيد كه در مذهب مالكى، جواز خريد و فروش و اجارۀ خانههاى مكه، ارجح شمرده شده است؛ زيرا تنها از امام مالك نقل قول شده و در مورد صحّت آنچه به مالك نسبت داده شده، استدلال گرديده است.
دربارۀ سخن ابنعطيه نيز همين نتيجه گيرى درست است؛ زيرا او نيز از مالك نقل كرده كه صاحبان خانههاى مكه، حق تصرّف و مالكيّت در خانههاى خود را دارند و جواز اين كار را نيز با بيان اينكه مكّه به زور فتح شده است و پيشينيان بزرگوار چنان كرده و آيندگانِ برگزيده نيز در هر زمان چنان مىكنند، بعيد ندانسته است و وقتى خريد و فروش خانههاى مكه جايز باشد، كرايه، هبه، وقف، شفعه، تقسيم و ديگر احكامِ جايز در املاك نيز در مورد آنها جايز مىگردد.
ممكن است گفته شود در مورد «شفعه» اين حكم با سخن مالك در المدونه كه گفت: «در زمينى كه به زور فتح شده است، حق شفعه وجود ندارد و خريد و فروش آن جايز نيست» سازگارى ندارد، در حالى كه اين حكم در مورد مكه صادق است (زيرا به