79
بودن فتح آن نبايد كارى داشت، هر چند ظواهر حديث حكايت از زورمندانه بودن فتح مكه دارد.» 1
وجوب منزل دادن به حجاج در مكه و نگرفتن اجارهبها از ايشان، آن گونه كه سهيلى بيان كرده است، با اين مطلب كه مكه در مالكيت مردم آن است منافاتى ندارد؛ زيرا در موارد بسيارى، از جمله بخشش نخ براى دوختن زخم، بخشش مازاد غذا و آب به نيازمندان و بخشش ستون و چوب براى نگهدارى ديوارى كه بيم فرو ريختن آن مىرود، بر آدمى واجب است كه از اموال خود براى رفع نياز ديگران، صرف كند و دريافت پول بابت اين كارها، خلاف است و وجوب آن، برخاسته از حق همدلى و همدردى است. در مورد خانههاى مكه نيز آنچه گفته شد، درست به نظر مىآيد.
هرچند از سخن سهيلى چنين برداشت نمىشود كه حكم صادره در مورد خانههاى مكه دربارۀ غير حاجيان نيز صدق مىكند.
سهيلى اين استدلال را كه خريد خانههايى در مكه از سوى عمر و عثمان به منظور توسعۀ مسجدالحرام، به اين معناست كه خانهها در مالكيت مردم مكه بوده است، مىپذيرد؛ زيرا مىگويد: خريد خانهها از سوى عمر و عثمان براى افزودن به مساحت مسجدالحرام، دليلى بر آن است كه باغات مكه در مالكيت مردم آن بوده و حق تصرّف و خريد و فروش و اجاره آنها را داشتهاند. هر چند دربارۀ خريد خانهها، اختلاف نظر وجود دارد.
ابنرشد دربارۀ اجارۀ خانههاى مكه، چهار روايت مختلف را در المقدمات نقل مىكند: يكى حاكى از جواز آن است كه از ظاهر مذهب ابنقاسم در المدوّنه برمىآيد.
دوم: منع اين كار است كه ظاهر سخن مالك در شنيدۀ ابنقاسم از او در كتاب حج است و سوم: كراهت مطلق و بالأخره چهارم: كراهت در ايام ويژۀ موسم حج است كه داودى از مالك نقل كرده است.