72
حكم خريد و فروش و اجارۀ خانه‌هاى مكه
فقها و دانشمندان - كه رحمت خدا بر ايشان باد! - در اين مورد اختلاف نظر دارند؛ شيخ ابوجعفر ابهرى از امام مالك حكايت كرده كه خريد و فروش و اجارۀ اين خانه‌ها، مكروه است، ولى اگر فروخته يا اجاره داده شد، فسخ نمى‌گردد.
لخمى مى‌گويد: قول مالك دربارۀ اجاره و فروش خانه‌هاى مكه، مختلف است.
گاه منع كرده است. ابن‌رشد نيز اين مطلب را از ابهرى و لخمى نقل كرده و يادآور شده است كه در قول مالك و اصحاب او در اينكه مكّه به زور فتح شده است، اختلافى وجود ندارد. اختلاف در آن است كه آيا بر مردمان اين شهر، منّت گذارده شده و به خاطر عظمت و حرمت آن و يا به دليل تسليم شدن در برابر مسلمانان، نبايد اراضى آن تقسيم گردد و خريد و فروش شود؟ وى معتقد است كه به همين دليل در مورد اجارۀ خانه‌هاى آن، اختلاف نظر پديد آمده است.
جواز خريد و فروش خانه‌هاى مكه، مبتنى بر پذيرفتن منّت بر مردم مكه و منع خريد و فروش و اجارۀ آنها، مبتنى بر پذيرش اين نظر است كه مكه براى مسلمانان نسبت به جاهاى ديگر، متفاوت است.
اين سخن نيز جاى تأمل دارد؛ زيرا بيش از يك تن از علماى صحابه و خلفاى آنان در زمان‌هاى مختلف، بر خلاف آن عمل كرده‌اند؛ مثلاً عمربن خطاب خانه‌هايى را در مكه خريدارى كرد و مسجدالحرام را توسعه داد. همچنين عثمان بن عفان و نيز عبداللّٰه‌بن زبيربن عوام چنين كردند.
معاويه نيز «دارالندوه» و خانۀ امّ‌المؤمنين، خديجه بنت خويلد و خانه‌هاى ديگرى در مكه را خريد كه همۀ اين موارد در تاريخ ازرقى 1 و برخى نيز در جاهاى ديگر نقل شده است.