26پس از وفات رسول الله-ص-كه دولت اسلامى گسترش يافت،استانهاى پهناور و توانگر،مشمول نظامهايى پيچيده شد كه نتيجۀ آزمونها و تجارب طولانى و وسيع بود؛مثلا عراق از ثروتمندترين استانها بود و بيشتر ثروتش محصولات كشاورزى بود.بنابراين نياز به تدوين آيين‌نامه‌هايى در امور آبيارى و زراعت و جمع‌آورى محصولات از اراضى داشت و اين امر حكومت را وادار مى‌كرد كه يك سازمان مالى معتبر به وجود آورد؛يعنى شمار كثيرى كارگر براى حفر كانالها و ساختن سدها و حفظ و نگهدارى آنها به خدمت درآورد.همچنين نياز به افرادى داشت كه زمين را به خوبى بشناسند كه در كجاها فراز است و در كجاها نشيب و تسطيح اراضى چگونه بايد باشد و نيز به كسانى نياز بود كه بتوانند استخرها و آبگيرها بكنند تا آبهاى سيلابى را براى مصرف تابستان و زمانهاى كم آبى ذخيره نمايند.و از آن آب به نحو مطلوب استفاده كنند.براى انجام اين امر به كارهاى دسته جمعى نياز مى‌افتاد.پس بايد دولت مقتدرى به سر كار باشد كه از تجاوزها و تعدّيهايى كه شورش و اضطراب را در پى دارد جلوگيرى كند.
كشاورزى در عراق-مخصوصا-اساس زندگى جامعه و حكومت بود.بنابراين حكومت نمى‌توانست زارع را به امان خدا رها كند تا هر چه مى‌خواهد بكارد و بدرود.يا به او آزادى عمل به تصرف در زمين خود دهد و به عنوان اين كه حق اوست در فروش و رهن و هبه و ارث‌گذارى داراى حق تصرف مطلق باشد.پس اراضى زراعتى فئ و مال و ملك عموم اعلام شد كه كشاورز مجبور بود بر وفق شروطى كه حكومت وضع مى‌كند و در آنها مصلحت عام در نظر گرفته شده،عمل كند.دولت بود كه نوع محصول را معين مى‌كرد و مقدار خراج را مشخص مى‌نمود.عمر بن خطاب دريافت كه بايد براى دولت و جامعه در امر كشاورزى آيين ويژه‌اى بگذارد پس اراضى را تحت قانون فئ درآورد و كشاورز مجبور بود خراجى را كه دولت مقرر مى‌داشت بپردازد و اين برداشتها با آنچه تا آن روزگار در جزيرة العرب و حجاز عرف عام شمرده مى‌شد فرق داشت.در همۀ اراضى بيرون از جزيرة العرب اين حكم معمول شد و به اجرا درآمد.
عده‌اى از مسلمانان؛بويژه مردم حجاز،صاحب زمينهايى شده بودند،در استانهايى كه به دولت اسلامى تعلق داشت.بعضى از اين اراضى موات بود و كشت نمى‌شد.اينان آنها را داير و آباد كردند.يا زمينهايى بود جزء صوافى( خالصه دولتى)بدون مالك،متصرّفان وقتى