159شمرده مىشود و هر بدعتى، گمراهى است. 1فاضل نراقى در اثر نفيس خود «عوائد الأيام» وضع را به اين بحث اختصاص داده و ضمن نقل رواياتى در اين زمينه، نظر فقها را دربارۀ بدعت اينگونه تبيين نموده است:
«بسيارى از اعلام مىگويند: اگر فلان عمل كه شرعىبودنش ثابت نشده، بدون قصد عبادت و ثبوت از ناحيه شارع و اطاعت او انجام گيرد، لغو است كه نه ثوابى بر آن مترتب مىشود و نه عقابى؛ ولى اگر كسى به قصد عبادت و اطاعت و با اعتقاد به عبادت بودنش انجام دهد، حرام و موجب عقاب است، چون بدعت و تشريع است و مقتضى اين سخن آن است كه بدعت، هر فعلى است كه به قصد عبادت و مشروعيت و اطاعت شارع انجام مىگيرد، بدون آنكه ثبوتش از ناحيۀ شرع، مسلّم باشد.»
فاضل نراقى بر اين تعريف خرده گرفته و پس از بحث و بررسى نظر خود را ارائه نموده است:
«هر فعلى كه از ناحيۀ شرع ثابت نشده باشد، انجام آن با اعتقاد به اينكه از ناحيۀ شرع است، ممكن نيست؛