158
و زيادتى در شريعت است؛ به طورى كه رنگ شريعت به خود گيرد و شريعت لازم الاتباعى شود كه به صاحب شريعت منتسب است، و اين زيادتى همان است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «كسى كه در امر ما چيزى را احداث كند كه جزو آن نيست، مردود است.»
علماى اماميه نيز در مباحث مختلف فقه، برخى از اعمال را بخاطر بدعت بودنش، تحريم كردهاند.
علىرغم وجود اختلافات جزئى در اين موضوع، حرمت بدعت و تشريع، اجماعى بلكه ضرورى دين شمرده شده است.
شهيد ثانى معتقد است كه بدعت به حسب روايات، «چيزى است كه در عهد رسولخدا صلى الله عليه و آله نبوده است»، لذا اعم از حرام و مكروه است. محقق اردبيلى بر اين بيان خرده گرفته و در بحث «عدم جواز استعمال آب نجس در طهارت» احتمالاتى را در معناى «لا يجوز» در عبارت علّامه مطرح نموده است، يكى از احتمالات، «ترتب عقاب و مذمت» است كه مبتنى بر اعتقاد به مشروعيت تطهير با آب نجس و به عنوان طهارت شرعى مىباشد و چون چنين عملى با چنان اعتقادى همراه است، بدعت