234و الاجتماعية و الخُلُقية فهو واضح البطلان،و ذلك لأن النزاع معه إنما هو في ثبوت التحريم و النسخ،و هو لم يثبت بدليل صحيح كما مرَّ بيانه.

و يكفي في دفع ما زعمه الكاتب من مضار نكاح المتعة ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام و ابن عباس رضي الله عنه من أنه(لو لا نهي عمر عنها لما زنا إلا شقي)،و أنها رحمة رحم الله بها أمَّة محمد صلى الله عليه و آله و سلم،مع أن نفس تشريعها دال على ما فيها من المنافع العظيمة و الفوائد الكبيرة.

قال الكاتب:تنبيه:سألتُ الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر،و عن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أ كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه و آله؟فقال:إن قول أمير المؤمنين رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده.أما قول أبي عبد الله للسائل،فقال الإمام الخوئي:إنما قال أبو عبد الله ذلك تَقِيَّة،و هذا متفق عليه بين فقهائنا.

و أقول:هذه النقولات لا قيمة لها لعدم وثاقة ناقلها،مضافاً إلى أن ما نسبه للخوئي كذب مفضوح و افتراء مكشوف لا يخفى حتى على صغار طلبة العلم،لأنه لا يصدر من فاضل فضلاً عن أستاذ الفقهاء و المجتهدين،و لا سيما مع وضوح ضعف سند الرواية و معارضتها للأحاديث الكثيرة المتواترة الناصَّة على حلّية نكاح المتعة كما أوضحناه فيما تقدَّم.

و الحديث الآخر مضافاً إلى ضعف سنده فإنا أوضحنا المراد منه فيما مرَّ،فراجعه إذ لا حاجة لتكرار الكلام فيه.