232و ميل]،و أما ما فيه عطاء فليس بزنا ¹.

4-قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم:إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر و اتخاذها كنيسة أو بيعة،لم يجز قولاً واحداً،و به قال الشافعي،كما لا يجوز أن يُكْري أمته أو عبده للفجور،و قال أبو حنيفة:يجوز أن يؤاجرها لذلك ².

و كيف كان فقد اتضح من كل ما قلناه أن المهر يسمَّى أجراً،فيكون معنى(مستأجرات)في الحديث المزبور:مَمْهُورات،أي دُفِعتْ لهنَّ المهور التي يُستحَل بها نكاحهن.

و بهذا يتضح أنه لا إشكال في الحديث أصلاً مع أنه ضعيف السند كما قلنا فيما تقدم.

قال الكاتب:7-إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين و الساقطات من الشباب و الشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين،و أدى ذلك إلى تشويه صورة الدين و المتدينين.

[-رد زعمه بأن من مفاسد المتعة أنها فتحت الباب لأهل الفجور لنسبة فجورهم للدين]

و أقول:هذه دعاوى مجردة عن الدليل لا قيمة لها،و إلا فالساقطون و الساقطات لا يحتاجون للمتعة لتبرير ممارستهم للرذيلة،و كانوا و لا يزالون بعيدين عن تعاليم الدين و أحكامه،فأي شيء يلصقونه بالدين.

و إذا كان الساقطون و الساقطات من الشيعة هكذا يصنعون،فما يصنع أمثالهم من أهل السنة و غيرهم؟هل احتاجوا لحكم شرعي لتبرير فعلهم للرذيلة؟أم أن التبريرات الدينية خاصة بفسقة الشيعة،و أما فسقة أهل السنة فهم لا يبالون بتبرير فجورهم؟