231و قال الإمام الشافعي:فأمر الله عز و جل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن و صدقاتهن،و الأجر هو الصداق،و الصداق هو الأجر و المهر،و هي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء ¹.

و قال البخاري في صحيحه:أجورهن:مهورهن ².

و كلماتهم التي صرَّحوا فيها بأن الأجر هو الصداق و المهر لا تكاد تحصى.

و من المناسب للمقام أن ننقل للقارئ الكريم فتاوى بعض أعلام أهل السنة المتعلقة بالإجارة في النكاح.

1-قال القرطبي في تفسيره:و قال أبو الحسن الكرخي:إنّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز،لقوله تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... و قال أبو القاسم:ينفسخ قبل البناء،و يثبت بعده ³.

و مراده أنه إذا دخل بالمرأة صحَّ العقد و ثبت النكاح،و إن لم يدخل بها انفسخ.

2-و قال أيضاً:استدل أصحاب الشافعي بقوله إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج و الإنكاح...و قال علماؤنا في المشهور:ينعقد النكاح بكل لفظ.و قال أبو حنيفة:ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد ⁴.

قلت:معنى انعقاد النكاح بكل لفظ أنه ينعقد بلفظ الإجارة أو بالهبة أو بالتمليك أو بغيرها،و علماء الشيعة لا يصحِّحون هذه الأنكحة،لأنهم قصروا الصحة على لفظي:زوَّجتُ و أنكحتُ.

3-أفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء،و لم يكن بينهما عقد نكاح،فليس ذلك بزنا،و لا حدَّ فيه،و الزنا عنده ما كان مطارفة [أي عن رغبة