232 يأتزر بأحدهما ، و يرتدي بالآخر بأن يغطي به منكبيه ، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما، و تجوز ¹الزيادة عليهما ، لا النقصان ، و الأقوى أن لبسهما واجب ، لا شرط في صحته ، فلو أخل به اختيارا أثم و صح الإحرام ².

و القارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام، أو بالإشعار ، أو التقليد المتقدمين، و بأيهما بدأ استحب الآخر ³و معنى عقده بهما على تقدير المقارنة ⁴واضح فبدونهما لا يصح أصلا، و على المشهور ⁵يقع و لكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما ⁶.

و يجوز الإحرام في الحرير و المخيط للنساء في أصح القولين ⁷على كراهة، دون الرجال و الخناثى ⁸، و يجزئ لبس القباء ،