168أم يجب مطلقا و إن لم يكن مع عدم اليأس فوريا ، ظاهر الدروس الثاني ، و في الأول قوة ¹. فيجب الفورية كالأصل حيث يجب ²، ثم إن استمر العذر أجزأ.

و لو زال العذر ، و أمكنه الحج بنفسه حج ثانيا و إن كان قد يئس منه ، لتحقق الاستطاعة حينئذ ، و ما وقع نيابة إنما وجب للنص ³و إلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب ⁴، و لا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم الرجوع إلى كفاية من صناعة ، أو حرفة ⁵أو بضاعة ، أو ضيعة ، و نحوها ⁶على الأقوى ، عملا بعموم النص ⁷و قيل: يشترط و هو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي ⁸و هي لا تدل على مطلوبهم، و إنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا، و عائدا، و مئونة عياله كذلك، و لا شبهة فيه.

و كذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم و هو هنا ⁹