169الزوج ، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة و إن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي ¹.

و يكفي ظن السلامة ، بل عدم الخوف على البضع ، أو العرض ²بتركه ³، و إن لم يحصل الظن بها ، عملا بظاهر النص ⁴، وفاقا للمصنف في الدروس، و مع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها ⁵، و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا، و لا بأجرة، و له طلبها فتكون جزءا من استطاعتها ⁶، و لو ادعى الزوج الخوف عليها ، أو عدم أمانتها ⁷و أنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ، و مع فقدهما ⁸