236كه در كتب رجال نيامده است.
با ناديده گرفتن سند اين روايت، علماى اماميه به درستىِ نكاح كافران و مخالفان باور دارند و ديگر چگونه مى‌توان آنها را زنازاده خوانْد!
سيّد مرتضى قدس سره مى‌گويد: «ازدواج ناصبى و مخالف شيعه با يكديگر درست است... پس چگونه مى‌توانيم به فسخ عقد نكاح مخالفان معتقد باشيم در حالى كه ما و پيش از ما ائمّه عليهم السلام و شيوخ ما آنها را به پدرانشان نسبت داده‌اند و آنها را به نام پدرانشان مى‌خوانده‌اند» (رسائل سيدمرتضى، ج 1، ص 400).
اشكالى ندارد كه نظر خوانندۀ ارجمند را به اين مهم جلب كنيم كه نويسنده حديثى را كه آورده - چون هميشه - تحريف كرده است، زيرا عبارت آمده در حديث چنين است: (مردم همگى فرزندان روسپيان هستند مگر شيعيان ما)، و در حديث زنازاده نيامده، و البتّه تفاوت است ميان اينكه مردمان زنازاده باشند يا فرزندان روسپيان، زيرا زنازادگان كسانى هستند كه از زنا زاده شده‌اند در صورتى كه اگر مادر آنها روسپى باشد لزوماً نبايد تولّد آنها از زنا بوده باشد، زيرا چه بسا از مادرى روسپى زاده شده باشند كه ازدواجى صحيح داشته است.
اگر به درستىِ اين حديث قائل شويم شايد مقصود از (بغى - روسپى) كنيزكان باشند، زيرا به كنيز، روسپى نيز گفته مى‌شود، خواه فاحشه باشد يا نه.
ابن اثير در النهايه مى‌گويد: «به كنيز، روسپى نيز گفته مى‌شود حتّى اگر نكوهش او در نظر نباشد، اگر چه اين واژه در اصل نكوهش است»