219باشد، چه اينكه ائمّه عليهم السلام از سلاطين ستم و ياران ايشان دورى مى‌گزيدند و از چالش به فتاواى قاضيان و علماى دربارى پهلو تهى مى‌كردند و گاهى بر پايۀ تقيه، همچون آنها فتوا مى‌دادند و بر پايۀ اين جهت و جهات ديگر بود كه اخبار تقيّه به احاديث ائمّه عليهم السلام راه يافت.
اگر مخالفت با عامه تنها قاعدۀ ترجيح ميان اخبار متعارض در ميان شيعيان است، و چنان كه گفتيم، خود قاعدۀ استنباط احكام شرعى شمرده نمى‌شود، امّا اهل سنّت مخالفت با رافضيان را قاعده‌اى گردانيده‌اند كه براساس آن حتى احكامى را كه اظهار آن از پيامبر نزد ايشان صحيح و ثابت است، كنار مى‌نهند.
ابن تيميه مى‌گويد: «اگر در كارى مستحب، فسادى ترجيحى وجود داشته باشد ديگر مستحب نخواهد بود و از همين رو بعضى فقها قائل به ترك برخى مستحبات شده‌اند در صورتى كه شعار ايشان (شيعه) شده باشد، زيرا در اين صورت ديگر سنّى از رافضى تشخيص داده نمى‌شود، و البتّه مصلحت جدايى از شيعيان، به سبب كناره گرفتن ايشان و مخالفتشان، از مصلحت اين مستحب بيشتر است، و اين قولى كه اظهار شده در پاره‌اى مواقع كه درهم شدگى و اشتباه، فساد ترجيحى بر مصلحتِ انجام آن مستحب دارد به چنين كارى نياز هست» (منهاج السنه ، ج 4، ص 154).
فتاواى اهل سنّت در اين محدوده بسيار زياد است و اينك پاره‌اى از آنها:
ابن حجر در فتح البارى مى‌گويد: دربارۀ فرستادن درود به كسانى جز پيامبران اختلاف پديد آمده است، و اين پس از آن است كه در