218نويسنده درباره جايز نبودن عمل به آنچه موافق راه و روش عامّه است به سخن امام صادق عليه السلام در مورد دو حديث مختلف استدلال كرده است كه فرموده: آن دو را بر اخبار عامّه عرضه كنيد، هر يك از آنها با اين اخبار هماهنگى داشت رهايش كنيد و آن را كه با اخبار آنها ناسازگار بود بدان عمل كنيد...
پاسخ نويسنده آن است كه وى پايان حديث را نياورده است تا به خواننده القا كند كه مخالفت با عامّه خود در ميان شيعيان، دليلى حكمى است، در حالى كه ظاهر عنوان باب و احاديثى كه نويسنده در عدم جواز عمل به احاديث موافق با عامّه آورده در حالى است كه با ديگر احاديثى كه با آراى اهل سنت موافق است، تعارضى داشته باشد و اين بدان معنى است كه مخالفت عامّه خود دليلى تلقّى نمى‌شود كه فقيه در استنباط احكام شرعى از آن استفاده كند - چنانكه نويسنده ادّعا مى‌كند - بلكه آن تنها يكى از ترجيحاتِ دِلالى است كه فقيه به هنگام معارضۀ دو حديث كه جمع عرفىِ ميان آن دو امكان ندارد به ترجيح يكى از آن دو تن در مى‌دهد.
چگونگى ترجيح مخالفت با عامّه آن است كه از ائمّه (سلام اللّٰه عليهم) احكام ناهمسو و فتاواى متفاوت صادر نمى‌شود، زيرا عصمت آنها مانع از چنين چيزى است، و اگر روايات ناهمسويى از ايشان گفته آيد، يا دروغى است كه بر ايشان بسته شده يا بايد بر تقيّه حمل شود.
براى جدا كردن دو حديث كه يكى از سر تقيّه صادر شده و ديگرى نه، توجّه مى‌شود كه كدام حديث با احاديث اهل سنّت همسوست، پس اين حديث كنار نهاده مى‌شود، زيرا احتمال مى‌رود كه بر پايۀ تقيه بوده