152بپردازد، و اينكه نويسنده پنداشته حديث نشاندهندۀ معافيت از پرداخت خمس است نادرست مى‌باشد، و اين از آن روست كه وى مرجع ضمير «آن» را به خمس برگردانده، در حالى كه به ماندۀ پول باز مى‌گردد.
نويسنده مى‌گويد: اين روايات و نظاير آن، بسيار هستند و بر معافيت شيعيان از پرداخت خمس تصريح دارند و حاكى از آن است كه ايشان از دادن آن بركنارند. پس هر كه بخواهد همۀ آن را براى خود بردارد يا از آن بخورد و به اهل‌بيت هيچ نپردازد از پرداخت آن معاف است و مى‌تواند بى آنكه گناهى مرتكب شده باشد هر چه مى‌خواهد كند و پرداخت خمس بر ايشان واجب نيست تا قائم - كه در روايت سوم آمده - قيام كند.
پاسخ او اين است كه همان گونه كه توضيح داديم شمارى از اين روايات سندى ضعيف دارند و احاديث صحيح آنها نيز دلالت بر معافيت مطلق شيعيان از پرداخت خمس ندارد، بلكه تنها بخشى از اين احاديث، نشاندهندۀ آن است كه امام عليه السلام خمس را بر آنها بخشوده تا پيش از كنار گذاشتن حق خمس، در اموالى كه مى‌خواهند با آن ازدواج كنند چنان‌كه مى‌خواهند دخل و تصرّف كنند، و بخشى از اين احاديث نيز حاكى از آن است كه امام عليه السلام شيعيان را در دخل و تصرّف در اراضى و محصولات آن آزاد گذارده، و اين در حالى است كه هنوز كنار گذاشتن حق خمس وجوب دارد.
شمارى از اين احاديث نيز دلالت بر آن دارد كه امام باقر عليه السلام به