170علمايى چون طبرى در جزء پنجم تفسير خود، امام فخر رازى در جزء سوم مفاتيح الغيب و ديگران، اين آيه را در كتب خود در باب نكاح المتعه آوردهاند. امام بخارى و امام احمد حنبل نيز در صحيحين خود از عمران بن حصين نقل كردهاند كه گفت: «آيه متعه در كتاب خدا نازل شد. ما در زمان پيامبر خدا به آن عمل مىكرديم. آيهاى هم در حرمت آن نازل نشد و پيامبر خدا هم در زمان حياتش ما را از آن منع نكرد، مردى بهرأى و ميل خود هر چه دلش خواست گفت!! بخارى مىگويد: اين مرد عمر بن الخطاب بوده است.» 1
برخى ديگر تلاش دارند تا آيه شريفه إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * ؛ «مگر بر جفت هايشان يا كنيزان ملكى آنها كه هيچ گونه ملامتى در مباشرت اين زنان بر آنان نيست» 2 را ناسخ آيه فوق قلمداد كنند. با اندكى توجه مىتوان دريافت كه سوره مؤمنون، سوره مكى و سوره نسا سوره مدنى است. از آنجا كه سورههاى مكى از نظر زمانى مقدم بر سورههاى مدنى مىباشند؛ لذا ناسخ نبايد قبل از منسوخ باشد. علاوه بر اين و با فرض درست بودن اين ادعا، چرا - حتى به اقرار خود عمر خليفه دوم - اين عمل در زمان حيات پيامبر و يا ابوبكر تعطيل و حرام نشد. بسيارى از اكابر علماى اهل سنت از جمله جاراللّٰه زمخشرى در تفسير كشاف آيه متعه را از محكمات قرآن دانستهاند كه نسخ هم نشده است. به همين دليل است كه مالك بن انس - امام مالكىها - متعه را هنوز مجاز و مشروع مىداند.
نداشتن شرايط زناشويى نظير ارث، طلاق، عده و نفقه، دليل ديگرى است كه عدهاى براى آن بيان مىكنند و زن متعه را زوجۀ حقيقى نمىدانند. در پاسخ بايد گفت:
اولاً متعه خود نوعى نكاح است و مصداق زوجيت نيز بر آن مترتب است، كه براى سهولت و آسانى امت و به منظور جلوگيرى از زنا، برخى از قيود و شرايط آن