171تخفيف داده شده است.

در مورد ارث بايد گفت: ارث بردن از شرايط ثابت زوجيت، به‌طور مطلق اعم از دائم و موقت نيست چون زنانى هستند كه با وجود زوجيت، از شوهر ارث نمى‌برند، مانند: زوجه كتابيه و زوجه ناشزه و نيز زنى كه قاتل زوج خود باشد.

همين طور است حق النفقۀ اين گروه از زنان كه از نفقه شوهر محرومند. پس نفقه نيز از شرايط ثابت و حتمى زوجيت نمى‌باشد.

محروميت زن متعه از حق الارث نيز بستگى به فتواى فقهاى مختلف دارد.

در مورد عده، زن متعه هم بايد عده نگه دارد و حداقل آن 45 روز است.

برخى ديگر، حكم عمر را به تنهايى سندى معتبر و براى نسخ و لغو متعه، كافى مى‌دانند. در پاسخ بايد گفت: مقام و موقعيت ناسخ بايد بالاتر از ابلاغ كننده باشد. چون عمر از رسول‌اللّٰه صلى الله عليه و آله نمى‌تواند بالاتر باشد، پس اين دليل هم باطل است. مضافاً بر اين‌كه هيچ حديثى، چه از شيعه و چه از سنى، وجود ندارد كه پيامبر، قول عمر را سنديت بخشند و مسلمين را به پيروى از آن فراخوانند. علاوه بر اين اگر خليفه‌اى بتواند حكم پيامبرى را فسخ كند، مى‌توان گفت كه: حاكمان و خليفه‌هاى بعدى نيز مى‌توانند حكم خليفه را فسخ كنند. از جمله امام على عليه السلام هيچگاه اين حكم را نپذيرفته‌اند و يا حاكمان كشورهاى اسلامى صيغه متعه را جايز شمرده‌اند اما سخن عمر همچنان پابرجاست!!

بنابراين به اين نتيجه خواهيم رسيد كه چون آيه متعه، از آيات محكمات است و در زمان رسول‌اللّٰه صلى الله عليه و آله نيز نسخ نگرديده، پس نص صريح قرآن و سنت حسنه پيامبر خدا است كه بايد تا ابد ادامه داشته باشد، و از شيوع فحشا و زنا جلوگيرى نمايد. در حقيقت متعه، همان ازدواج ولى با شرايط خفيف‌تر و آسان‌تر است.