153خود تكليف دانسته و چون به پندار او اين امر مقدور نيست تكليف منتفى مىگردد. در حالى كه اين گفتهى غريبى بوده و لازمهى آن اين مى شود كه همهى قضاياى مطلقه به مشروطه دگرگون شود. زيرا هيچ حكمى نيست مگر آنكه امتثال آن متوقف بر شناخت متعلق آن مىباشد و به نظر مىرسد فخر رازى بين مقدمه وجوب و مقدمه واجب خلط كردهباشد. زيرا شناخت متعلق حكم مقدمهى امتثال است نه شرط براى تكليف.
اشكال نقضى هم بر فخر رازى وارد است و آن اينكه اجماع اهل حلّ و عقدى را هم كه وى ادعا مىكند نيازمند به شناخت آنان است. بلكه شناخت آنان به مراتب از شناخت يك يا چند تن دشوارتر بوده و اساساً تفسير اولى الامر به اهل حلّ و عقد مسأله را پيچيدهتر مىكند. زيرا مقصود از اهل حلّ و عقد به روشنى معلوم نيست كه چه كسانى مىباشند عالمان، مجتهدان، حديث شناسان، يا نظاميان، حاكمان و سياستمداران؟ و آيا هرگز اتفاق نظر آنان در مسائل مختلف مقدور و عملى بوده و يا چنين چيزى اتفاق افتاده است؟
امر غريب ديگر در ادعاى فخر رازى، ناتوانى در دستيابى و شناخت معصوم و آراى وى مىباشد. درحاليكه ادلهى بسيارى براى شناخت ايشان در دست بوده و دسترسى به آرا و اقوالشان هم از طريق راويان و واسطههاى مورد وثوق عملى مىباشد.
پاسخ اشكال دوم اينكه، استفادهى اجماع اهل حلّ و عقد از كلمهى اولىالامر مبتنى بر آن است كه از آن عموم مجموعى اراده شود. درحالى كه در اين موارد معمولاً عموم استغراقى مورد نظر بوده كه در وقايع متعدد به افراد متعدّد انحلال مىيابد. 1 با اين بيان اشكالى باقى نمىماند كه بر اساس عقيدهى اماميه در هر زمان يك اولىالامر فرمانش مطاع باشد.
پاسخ اشكال سوم رازى هم اينكه، از آنجا كه درصدر آيه اطاعت رسول و