92

[وجوب الحج بالنذر و أخويه]

(و يشترط في) وجوب الحجّ ب‍ (النذر) و أخويه (البلوغ و العقل و الحريّة) بلا خلاف في شيء من ذلك.

(و) لا إشكال أيضا في أنّه (لو أذن المولى) سابقا (انعقد نذر العبد) ؛ لوجود المقتضي و انتفاء المانع.

و هل يؤثّر الإجازة اللاّحقة؟ قولان ¹:

من عموم أدلّة الوفاء ²[خرج منه] ³، ما لم يسبقه إذن و لم يلحقه إجازة.

و من ظاهر قوله عليه السّلام: «لا يمين لمملوك [مع]مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا لولد مع والده» ⁴و أنّ النذر إيقاع فلا يقع موقوفا.

و الأوّل هو الأقوى، و هو المشهور كما قيل ⁵.

و ظهور الرواية في نفي الصحّة ممنوع، بل هو ظاهر في نفي الاستقلال.

و ما ذكر: من عدم وقوع الإيقاع موقوفا مسلّم في الفضولي؛ لما ادّعي من عدم الخلاف. دون غيره؛ لعدم الدليل، مع انتقاضه بالتدبير و العتق المنجبر في الزائد عن الثلث في حال المرض و نحوهما.