275

[مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج]

مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد (1) .

[مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء]

مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة (2) .

[مسألة 196: لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير]

مسألة 196: إنّ حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرّجال و لا يحرم لبسه على النِّساء إلّا أنّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، و الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام (3) .

لاحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفاً كعدم صدقة على الملبد.

الّذي لا ينبغي الرّيب فيه أنّ المرأة لا يجوز لها الإحرام عارية و إن أمنت من النظر، بل الواجب عليها الإحرام في الثياب، لما يستفاد من الرّوايات المتفرّقة وجوب أصل اللبس عليها و عدم جواز إحرامها عارية كالرّوايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص و المخيط ¹و الرّوايات الواردة في إحرام الحائض ².

و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزار و الرّداء فلم يثبت في حقّها لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرين:

إمّا قاعدة الاشتراك و إمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض، و شيء منهما لا يدل على الوجوب، أمّا القاعدة فلا تجري في أمثال المقام الّذي نحتمل اختصاص الحكم بالرّجال.

و أمّا النصوص الواردة في باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثياب عليها و عدم جواز إحرامها عارية، لا وجوب لبس ثوبي الإحرام المعهودين.

لجملة من النصوص المتظافرة، منها: صحيحة العيص قال: «قال أبو عبد اللّٰه