216 و إذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع (1) .

خلافاً للمحكي عن السيِّد ¹و ابن إدريس ²فلم يعقدا الإحرام إلّا بالتلبية للإجماع عليها دون غيرها، و للاحتياط. و يردّهما الرّوايات المذكورة.

و خلافاً للشيخ ³و ابني البراج ⁴و حمزة ⁵فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية جمعاً بين النصوص. و يردّهم إطلاق الرّوايات المتقدّمة.

للإجماع بقسميه كما في الجواهر ⁶و للنصوص الّتي ادّعى تواترها:

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: «أيّما رجل قرن بين الحجّ و العمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره و قلّده، قال: و إن كان لم يسق الهدي فليجعلها متعة» ⁷.

و في صحيحة معاوية بن عمار «عن رجل لبى بالحج مفرداً فقدم مكّة و طاف بالبيت و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة، قال: فليحل و ليجعلها متعة إلّا أن يكون ساق الهدي» ⁸.