132

[مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه]

مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه (1) . و إن مات بعد الإحرام أجزأ عنه و إن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر (2) .

رخص رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لهم ذلك كما في النصوص ¹، فليس الحكم الثابت لهم حكماً عذريّاً حتّى يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكّن من غيرهم.

لما تقدّم من كون الأصل عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بمجرّد الاستئجار و عدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب، و إن مات في الطريق و قبل أن يشرع في الأعمال، و ذلك لأنّ موضوع الإجزاء حسب ما يستفاد من النص، هو الشروع في الأعمال و لو بالدخول في الإحرام، و أمّا إذا سافر و مات في الطريق قبل أن يحرم فلا يصدق عليه أنّه شرع في الأعمال، فإنّ الخروج من البيت و السفر و نحو ذلك ممّا يتوقف عليه الحجّ من مقدّمات الحجّ للوصول إلى إعماله، و ليس من أعمال نفس الحجّ و أفعاله، فما دلّ على الإجزاء بالشروع في بعض الأعمال لا يشمل ما إذا خرج من البيت قاصداً للحج و مات قبل أن يحرم، خصوصاً إذا مات النائب في بيته و منزله قبل أن يشرع في السفر.

لصدق عنوان أنّه مات في الطريق بعد الشروع في الأعمال و قبل الانتهاء من مناسكه، كما في موثق إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الرّجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ، ثمّ أعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل» ²فإنّ الظاهر منه هو الحكم بالإجزاء إذا تحقق الموت قبل أن ينتهي من مناسكه و بعد الشروع فيها و لو بالدخول في الإحرام.