14 الحجّ في القابل، لأنّ الإهمال و التفويت العمدي يوجبان الاستقرار. و قد أخذ المحقق (قدس سره) عنوان الإهمال موضوعاً للاستقرار ¹. فمطلق الترك و عدم الإدراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار، و المفروض أنه لا إهمال في المقام، لأنّ المفروض أنه عمل بوظيفته، و خرج مع الاُولى وجوباً أو جوازاً. و كذا لو قلنا بجواز التأخير و خرج مع الثانية و لم يدرك اتفاقاً، فإنه لا يصدق الإهمال و التفويت على من عمل بوظيفته.

و يترتب على ذلك أنه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ، و لو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه، و السر في ذلك: أن استقرار الحجّ لم يثبت بدليل خاص، و إنما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة.

و قد استدل صاحب الجواهر (قدس سره) بالروايات الدالة على أن الحجّ يخرج من أصل المال ²، إلّا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لأن موردها من كان الحجّ واجباً عليه و لم يحج، و لا يعم من أتى بوظيفته و لم يهمل و لم يدرك الحجّ بغير اختياره و لأمر خارجي و زالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللّاحقة.

و قد يستدل على استقرار الحجّ بروايات التسويف، و هي بإطلاقها تدلّ على استقرار الحجّ حتى لو زالت الاستطاعة. و هذه الروايات أيضاً قاصرة الشمول عن المقام، لأنّ موردها التأخير العمدي و الإهمال و التسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء و لكن من باب الصدفة لم يدرك الحجّ.