16

[(مسألة 1) : لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري]

(مسألة 1) : لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري (1) بمعنى انه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و ان تركه فيه ففي العام الثاني، و هكذا، و يدل عليه جملة من الاخبار.

و الاولى في توجيه هذه الروايات ان يقال: انها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الإتيان بالحج في بعض السنين لتداخل بعض الستين في بعض بالحساب الشمسي فان العرب كانت لا تحج في بعض الأعوام و كانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي و منه قوله تعالى إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ ¹و ربما لا تقع مناسك الحج في شهر ذي الحجة، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية ردا عليهم بان الحج يجب في كل عام و انه لا تخلو كل سنة عن الحج.

و بالجملة كانوا يؤخرون الأشهر عما رتبها اللّه تعالى فربما لا يحجون في سنة و قد أوجب اللّه تعالى الحج لكل احد من أهل الجدة، و الثروة في كل عام قمري و لا يجوز تغييره، و تأخيره عن شهر ذي الحجة. فالمنظور في الروايات ان كل سنة قمرية لها حج و لا يجوز خلوها عن الحج لا انه يجب الحج على كل أحد في كل سنة. و لعل هذا الوجه الذي ذكرناه أحسن من المحامل المتقدمة و لم أر من تعرض إليه.

لأن المكلف إذا كان واجدا للشرائط و تنجز التكليف عليه فلا بد له من تفريغ ذمته فورا و لا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت فلا بد له من تفريغ الذمة.

و اما جواز التأخير في بعض الموقتات كتأخير الصلاة عن أول وقتها، أو تأخير القضاء و عدم وجوب المبادرة إليها فإنما هو لأجل حصول الاطمئنان و الوثوق غالبا ببقائه، و التمكن من إتيان الواجب في أخر