26 و الوليّ: هو من له ولاية المال، كالأب، و الجدّ للأب، و الوصيّ. (1) و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل. (2) الصلاة أيضا كالطواف ¹. و هو غير بعيد، إلا أن ظاهر النص الفرق بين الأمرين.

و اعلم أنّ ما وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي ²، و لا ريب أن الصبية في معناه.

و ألحق به الأصحاب المجنون، و استدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه ³. و هو مشكل، لأنه قياس مع الفارق.

>قوله: (و الولي من له ولاية المال، كالأب و الجد للأب و الوصي) . < أما ولاية الأب و الجد للأب في ذلك فقال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع ⁴، و في الأخبار دلالة عليه. و أما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب، و استدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. و هو حسن، و في النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا.

و ربما ظهر من قول المصنف رحمه اللّه: و الولي من له ولاية المال، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا، و نقل عن الشيخ‌رحمه اللّه‌في بعض كتبه التصريح بذلك ⁵، و لا بأس به لأنه كالوصي.

>قوله: (و قيل، للأم ولاية الإحرام بالطفل) . < القول للشيخ ⁶-رحمه اللّه‌و أكثر الأصحاب، و استدلوا عليه بما رواه