27 و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل. (1) الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال، سمعته يقول: «مر رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت يا رسول اللّه: أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم، و لك أجره» ¹و لا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها في الأفعال.

و قال ابن إدريس: لا ولاية لها في ذلك، لانتفاء ولايتها في المال و النكاح، فتنتفي هنا ². و قواه فخر المحققين ³. و هو مدفوع بالرواية المتقدمة.

>قوله: (و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل) . < المراد بها: ما يغرمه زائدا عما كان يغرمه لو كان حاضرا في بلده، كأجرة الدابة، و آلات السفر، و نحوهما. و إنما كانت النفقة الزائدة على الولي لأنه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب، و لأن الولي يلزمه كفارة الصيد على ما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة ⁴فالنفقة أولى.

و ألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد و الخطأ، و هي كفارة الصيد. و جزم في التذكرة بلزومها للصبي للزومها بجنايته، فكان كما لو أتلف مال غيره ⁵. و تدفعه صحيحة زرارة.

و اختلف الأصحاب أيضا فيما يختلف حكم عمده و سهوه في البالغ، كالوطء و اللبس إذا تعمده الصبي، فقال الشيخ رحمه اللّه: الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه، و إن قلنا لا يتعلق به شيء لما روي عنهم