119أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح، فإن أخرج مثله كان جائزا.

و قال ابن الجنيد ¹: لو كان الصيد الذي أصابه مقصوصا لم يجزه إلاّ بكامل. و الأقرب الأوّل.

لنا: قوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ» ²، و المماثلة تقتضي المساواة في الذات و الصفات.

مسألة: قال الشيخ: لا يجوز صيد حمام الحرم في الحل

³ . و جوّزه في المبسوط ⁴و الخلاف ⁵في كتاب الصيد و الأطعمة، و به قال ابن إدريس ⁶.

و الأوّل أولى.

لنا: انّ للحرم حرمة ليست لغيره، فناسب تحريم الملتجئ إليه و ان خرج عنه.

و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى‌عليه السلام‌عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انّه من حمام الحرم ⁷.

احتج الشيخ بالأصل.

و الجواب: انّه معارض بالاحتياط.

مسألة: قال الشيخ: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما و أخطأه الآخر

كان